إعلان ضد استخدام الاحتجاز التعسفي في إطار العلاقات بين الدول
يُعتبر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب بهدف إجبار دولة أجنبية على القيام بفعل ما أو ممارسة ضغط عليها مخالفاً للقانون الدولي، ويضر بالعلاقات الدولية، وله أثر سلبي على الرعايا الأجانب الذين يسافرون أو يعملون أو يقيمون في الخارج. إن الرعايا الأجانب معرضون لخطر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو الإدانة التعسفية من قبل الحكومات التي تسعى إلى إجبار دول أخرى على القيام بفعل ما معين. الهدف من هذا الإعلان هو الرفع من مستوى التعاون الدولي ووضع حد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو الإدانة التعسفية التي هدفها الضغط على حكومات أجنبية.
وإقراراً منا بوجود حاجة ماسة لموقف دولي لمواجهة انتشار هذه الممارسات، وهدياً بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة:
- نؤكد من جديد على أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك الاعراف الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والصكوك الاعراف الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان؛
- نعبر عن قلقنا الشديد إزاء استخدام الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي من قبل الدول من أجل ممارسة ضغط على حكومات أجنبية, ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛
- نُعرب عن قلقنا الشديد بأن اللجوء إلى الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو الإدانة التعسفية بغرض ممارسة ضغط على حكومات أجنبية يضر بتطور العلاقات الودية والتعاون بين الدول، والأسفار والمبادلات والتجارة الدولية، والالتزام بتسوية الخلافات الدولية بطرق سلمية؛
- نحن منزعجون من سوء استخدام سلطة الدولة، بما فيها السلطة القضائية، من أجل اعتقال أو حجز أو إدانة أفراد بطريقة تعسفية بغرض ممارسة ضغط على حكومات أجنبية. ندعو الدول إلى الالتزام بواجباتها المتعلقة بإجراء جلسات محاكمة نزيهة وعلنية تقوم بها محكمة مستقلة ومحايدة؛
- نحث جميع الدول على الامتناع عن اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإدانة التعسفية من أجل ممارسة ضغط على حكومات أجنبية في إطار العلاقات بين الدول؛
- نؤكد من جديد على الأهمية الأساسية لسلطة القانون، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بواجب السماح بالحصول على المساعدة القنصلية وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية والصكوك الدولية الأخرى المعمول بها؛
- ندعو الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل منع ووضع حد للظروف القاسية في الاعتقال، والحرمان من الحصول على محامي، والتعذيب وغيره من ضروب العقاب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم أو إدانتهم بطريقة تعسفية بهدف ممارسة ضغط على حكومات أجنبية. ونؤكد من جديد على الحاجة الملحة إلى إيجاد حل فعال لهؤلاء الأشخاص بشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري؛
- نتضامن مع الدول التي تم اعتقال رعاياها* أو احتجازهم أو إدانتهم بطريقة تعسفية من قبل دول أخرى بهدف الضغط عليها, ونُقر بالحاجة إلى التعاون مع بعضنا البعض لمعالجة هذا الموضوع ذي ذو الاهتمام المشترك على المستوى الدولي.
(*) بما فيهم الرعايا ذوي الجنسية المزدوجة (مزدوجي الجنسية) طبقاً لقوانين البلدان المعتمدة المتعلقة بالجنسية.
- تاريخ التعديل:
